جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت اول )

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

ضرورت تجدیدنظر در حق طلاق و مهریه زنان

وضع حکم مهریه به عنوان یک تاسیس حقوقی پیشینه یی بس دراز دارد چنان که در قوانین بابل که خود ماخوذ از تمدن پیش از خود یعنی سومر (تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد) است، آثار آن دیده می شود و اکثر ادیان گذشته به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. زرتشتیان مهریه را هدیه یی می دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد یا خانواده وی به خانواده زن پرداخت می شود. یهودیان مانند مسلمانان مهریه را جزء لاینفک نکاح دانسته و مسیحیان نیز تا حدودی در برخی از مذاهب خویش آن را پذیرفته اند. ظاهراً اهمیت این موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام های حقوقی گذشته ناشی از وجه اشتراک در سبک زندگی و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقی میان زوجین جهت داده است.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف ۱) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.
 

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟

نقش قوه قاهره دررفع مسئولیت بایع
بسمه تعالي دانشكده حقوق و علوم سياسي

فهرست مطالب: عنوان. صفحه .چكيده .مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور يا قوه قاهره گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پيش بيني نباشد . بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غيرقابل اجتناب) گفتار سوم) ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد گفتار چهارم) نوع کالا در ايجاد فورس ماژور بند اول) عين معين بند دوم ) كلي در معين بند سوم ) كلي مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي گفتار اول) انحلال قرارداد يا سقوط تعهد: گفتار دوم) تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ايران گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره. نتيجه .منابع.

تحليل ماده 454 قانون مدني

سيد مصطفي محقق داماد

قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».

مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

1_ موضوع و محل جريان ماده

2_ توجيه حقوقي و فقهي عدم بطلان عقد اجاره در فرض فسخ

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه از اعلام نتايج آزمون وكالت اين مركز در هفته آينده خبر داد.

عبدالرضا مومني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ان‌شاالله نتايج آزمون وكالت به زودي و طي هفته آينده اعلام خواهد شد.

براساس اين گزارش، آزمون مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه 19 اسفندماه سال 90 برگزار شده بود.